وجه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بخصوص “معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة”.
وانتقد الإئتلاف الذي يضم العديد من الجمعيات الحقوقية الإساءة إلى المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، بعدد من “المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنين المغاربة”.
وقال إنها إساءات “تصاعدت في الأونة الأخيرة، واصبحت سلوكا ممنهجا من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الإتحاد الأوربي”.
ولفت الحقوقيون إلى أن “القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنين المغاربة من التأشيرة، اي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق الانسان “.
وانتقدت المذكرة “التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة”.
الخراطي: حان الوقت لمراجعة مسألة “الفيزا” مع الاتحاد الأوربي (3 أسئلة)
وأضاف أن ذلك يأتي مع ” المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة.
ومن ضمن ذلك يورد الائتلاف، إغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، و”هو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.
وعبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الاوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، مناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.
وشدد الحقوقيون على ضرورة “الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
