من المرتقب أن تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، غدا الخميس، اجتماعا موسعا يضم قيادات وممثلين عن مكونات التحالف الثلاثي( الأحرار البام، الاستقلال).
ويأتي هذا الاجتماع.، وهو الثاني من نوعه داخل أقل من أسبوع، والثالث منذ خروج جيل زد للاحتجاجات في الشارع.
كما يأتي إجتماع الاغلبية، الحكومة، عشية خطاب الملك محمد السادس، الجمعة المقبل، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الاخيرة من الولاية التشريعية الحالية.
وتجتمع الأغلبية الحكومية الخميس المقبل، وهي محافظة على تماسكها، مسنودة بأغلبيتها البرلمانية.
ولعل ذلك ما أكد عليه مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
يقول بايتاس، أمس الثلاثاء، بمناسبة مروره في برنامج “نقطة إلى السطر ” على القناة الأولى، ” الحكومة متماسكة”، وهي العبارة التي أعاد تكراره في أكثر من سياق.
وأضاف، “الخميس المقبل ستجتمع الأغلبية الحكومية وهي متماسكة بعد اجتماعها الاثنين الماضي “.
واجتمعت الاغلبية الحكومية صباح الاثنين الماضي دون أن يصدر عن اجتماعه بلاغ للرأي العام.
بيد أن مصدر جريدةle12.ma، قال ان الاجتماع كان تقني /سياسي ، إذ ناقش جملة من التدابير الاستعجالية، التي تهدف إلى التفاعل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعها شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
وبحسب مصادر “Le12.ma”، فقد ناقش الاجتماع محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإمكانية إطلاق مبادرة حوار وطني مع الشباب، لتكون استجابة مباشرة لتعبيراتهم الاجتماعية على مواقع التواصل وفي الفضاءات العمومية أما المحور الثاني فيتعلق بضمان تماسك الأغلبية الحكومية والبرلمانية، خصوصا بعد الخرجتين الأخيرتين ليوم السبت بالقناة الثانية لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، اللتين حاولتا التعامل مع الاحتجاجات بانتهازية عبر التنصل من المسؤولية الحكومية.
وعزز الاجتماع الالتزام بميثاق الأغلبية، وضمان استكمال تنزيل الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من عمر الولاية، بما في ذلك مراجعة مدونة الانتخابات، ومناقشة أهم مشاريع القوانين المقررة للعرض على البرلمان خلال السنة التشريعية الأخيرة، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
يشار إلى أن رئاسة الأغلبية الحكومية أكدت، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب”، مشددة على “استعدادها الكامل للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع هذه المطالب من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للاغلبية تقديم تقارير قطاعية حول الوضع الاجتماعي الراهن، إلى جانب مقترحات لإجراءات عاجلة، قد تشمل مراجعة بعض البرامج الحكومية المضمنة في مشروع قانون المالية 2026، الموجهة للشباب، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، فضلاً عن بحث إمكانية إطلاق خطة وطنية جديدة للتشغيل والتعليم المهني، في محاولة للتجاوب مع الاحتجاجات المتزايدة وتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
*محمد سليكي
