حسين عصيد
بسبب لحملة الاقتطاعات المالية التي استهدفت بها وزارة التعليم الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل خلال السنة الماضية، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” دخولها في احتجاجات جديدة، مؤكدة خوضها ستة إضرابات خلال يناير الجاري.
وإضافة إلى ذلك، وعدت التنسيقية بحشد مسيرة وطنية في 29 يناير الجاري، ستجوب الشوارع الكبرى لمدينة الدار البيضاء، تعبيرا منها عن رفضها المطلق لمخطط التوظيف بالتعاقد.
ويأتي هذا التصعيد، حسب ما أوردت التنسيقية في بيان لها، “ضداً في تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته”.
وأكد البيان أن “الوزارة الوصية على القطاع لم تقدم أي مؤشر لحلحلة الملف، بل خرقت كل الاتفاقات السابقة واستمرت في تجاهلها وعبثها”، مضيفا أنه “منذ بداية الموسم الحالي إلى حد الآن، لم تُبد الدولة المغربية أية نية حقيقية لحل الملف”.
وشدد البيان على أن نضالات الأساتذة المتعاقدين ستستمر، في مختلف أشكالها، إلى غاية “إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط عاجلا، والاستجابة الفورية للملف المطلبي، الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية للجميع”.
