حسين عصيد – و م ع
عرض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.
وأكد الوزير، أثناء حضوره اجتماع اللجنة الوزارية للماء، أمس الأربعاء، الذي خُصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 ، من أجل تجويده وإغنائه في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء، “أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة ملكية”.
واستعرض الوزير مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية، وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب، وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة، والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.
وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط، يضيف اعمارة، الذي يشكل ثمرة مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع، ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الـ30 سنة المقبلة، وسيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها، مما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا الورش.
