جواد مكرم
كشفت الدعوات التي وجهتها القاضية زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، جهل مفتي رئيس الحكومة بالقانون، الذي ينظم العلاقة بين المجلس و أعضاء الحكومة من وزراء.
وأوضح مصدر جريدة “le12.ma” عربية، “أنه كرد فعل من رئيس الحكومة على استقبال السيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات لبعض الوزراء، قام بإصدار منشور يذكر فيه أن استدعاء وزير من قبل مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات يجب أن يتم عبر رئاسة الحكومة”.
و أضاف، “كما طلب من كافة الوزراء بتعيين منسق مع المجلس يكون على الأقل برتبة مدير مركزي”.
و أوضح مصدرنا، “يتعين التنبيه على أن منشور رئيس الحكومة يتعارض مع مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2-11-112 بتاريخ 23 يونيو 2011 المتعلق باختصاصات المفتشيات العامة للوزارات” .
وتابع، “تحدد هذه المادة أن المفتش العام هو المكلف بالتنسيق مع مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات وبالتالي فإن رئيس الحكومة بطلبه من مختلف الوزراء تعيين منسق مع المجلس الأعلى للحسابات برتبة مدير مركزي يكون قد خالف مقتضيات المرسوم المذكور”.
