عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر وزارة العدل، خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2026.
ويأتي هذا اللقاء التنسيقي، الذي يعد جزءاً أساسياً من المهام المنوطة باللجنة بموجب المادة السابعة من القانون رقم 27.14، في سياق تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود وحماية ضحاياها.
استعراض للتقدم وتحديد للتحديات
أفاد بلاغ صادر عن اللجنة أن الاجتماع شكّل “مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المسطرة” ضمن الخطة الوطنية.
وقد أتاح هذا الاستعراض الفرصة ليس فقط لتثمين المنجزات، بل وأيضاً “لتحديد الإكراهات والتحديات المطروحة” التي تعترض سبيل التنفيذ الفعال.
وفي هذا الصدد، تم اقتراح “جملة من التوصيات الكفيلة بتعزيز نجاعة الجهود الوطنية في هذا المجال”، ما يعكس الرغبة في تطوير الاستراتيجية المعتمدة وتكييفها مع الواقع المتغير للجريمة.
تأكيد على التنسيق والمقاربة الشمولية
شدد المصدر ذاته على أن “اللجنة الوطنية أكدت حرصها على مواصلة العمل المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية”.
ويُعد هذا التأكيد على التنسيق محورا جوهرياً، خاصة وأن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تضافر جهود مؤسسات متعددة أمنية، قضائية، اجتماعية وصحية.
كما أكدت اللجنة التزامها بضمان “انسجام التدخلات وتعزيز الوقاية والحماية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، وفق المقاربة الشمولية المعتمدة”.
وتشمل هذه المقاربة الشمولية جوانب الوقاية، الملاحقة القضائية للجناة، وحماية الضحايا ومساعدتهم على إعادة الإدماج.
ويُنتظر أن تشكل التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع خارطة طريق لرفع مستوى الأداء في ما تبقى من فترة الخطة الوطنية 2023-2026، لضمان استجابة وطنية فعالة ومتكاملة لمكافحة هذه الآفة الإنسانية.
Le12.ma
