le12.ma
ردّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، على “الادعاءات والاتهامات” الصادرة عن أب النزيل ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة التي وردت في تسجيل تم أمام مقر المندوبية العامة ونُشر في مواقع التواصل.
وأكدت المندوبية أن “الادّعاءات والاتهامات التي وجهها أب النزيل ناصر الزفزافي بخصوص تعرض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة لممارسات تعذيب وسوء معاملة تعد “مناورة دنيئة لن تثنيها عن السير على نهجها القائم على صون كرامة جميع النزلاء بمختلف فئاتهم وتمتيعهم بحقوقهم وفقا لما ينص عليه القانون”.
ووضّحت المندوبية العامة، في بلاغ، أن “استدراج المعني بالأمر لبعض الأشخاص بقصد الاحتجاج أمام مقرها مناورة دنيئة تخفي أهدافا مشبوهة يسعى صاحبها إلى تحقيقها”.
وأكد المصدر ذاته أنه رغم إنهاء ابنه النزيل وباقي النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في كل من السجن المحلي راس الما بفاس والسجن المحلي طنجة 2 إضرابهم عن الطعام، ورغم علمه اليقين بذلك، فقد “أمعن في تنفيذ مناورته، ما يبين أن الهدف من هذه المناورة الدنيئة ليس هو الاحتجاج على ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، كما يدعي كذبا، وإنما خدمة أجندات مشبوهة لا تخفى على أحد”.
وشددت المندوبية العامة على أنه “خلافا للاتهامات اللامسؤولة التي تفوه بها المعني بالأمر في حق المندوبية العامة عبر ادّعاء ممارستها الجور والظلم والتعذيب في حق النزلاء المعنيين، والتي يحاول من خلالها تضليل الرأي العام، فإنها تؤكد أنها تتعامل مع جميع النزلاء المذكورين وفقا للقانون، كما مع باقي نزلاء المؤسسات السجنية، وأنه لم يصدر عن إدارات المؤسسات التي كانوا أو أصبحوا معتقلين فيها أي سوء معاملة في حقهم، فبالأحرى تعريضهم للتعذيب”. وذكّرت في هذا الصدد بأنها، “خلافا لهذه الاتهامات المجانية، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدة النزلاء المعنيين في كل من السجن المحلي راس الما والسجن المحلي طنجة 2 لتحسين أكثر لظروف اعتقالهم، وهي الإجراءات التي فكوا على إثرها إضرابهم عن الطعام”.
وأضاف مندوبية التامة أنه، “وعلى خلاف ما ورد على لسان المعني بالأمر بخصوص المؤسسات السجنية التي تم ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إليها بعد صدور قرارات استئنافية في حقهم، قاصدا الحط من قيمتها كمؤسسات، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن أربعاً من هذه المؤسسات تم افتتاحها حديثا وبُنيت وفق معايير دولية ترمي إلى أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج”.
وخلصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أنّ “مثل هذه الاتهامات المجانية واللامسؤولة الصادرة عن المعني بالأمر لن تثنيها عن السير على نهجها القائم على صون كرامة جميع النزلاء، بمختلف فئاتهم، وتمتيعهم بحقوقهم وفقا لما ينص عليه القانون”.
