le12.ma -ومع
التزم المعهد العالي للإعلام والاتصال، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة، أمس الخميس، مع رئاسة النيابة العامة، بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة.
ووقع كل من محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، في حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التكوينية التي نظمتها المؤسستان لفائدة ما يزيد عن 50 قاضيا من قاضيات وقضاة النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، ما بين 17 يونيو و4 يوليوز 2019، بإشراف أساتذة المعهد.
والتزم المعهد، بموجب الاتفاقية، على تمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي وكذا فتح شُعب التكوين في أسلاك الماستر داخل المعهد لفائدة العاملين في النيابة العامة، بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد، وكذا تنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أمّا رئاسة النيابة العامة فتلتزم، وفقا للاتفاقية المبرمة، والتي تمتد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، بالإسهام في تكوين الصحافيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهامّ النيابة العامة والإسهام في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصّحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحافيين المهنيين وبتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع يشترك الطرفان في الاهتمام بها.
وتروم الاتفاقية تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحافيين والصحافيين المهنيين.
وقال محمد الأعرج إن الاتفاقية تروم الإسهام في انفتاح حقل الإعلام والاتصال على مجال العدالة على مستوى النيابة العامة وكذا انفتاح قضاة هذه المؤسسة على مجال الإعلام والاتصال. وأبرز، وزير الثقافة والاتصال، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية تتيح للصحافيين والمهنيين فرصة الاطلاع على المجالات القانونية، كما تمكن قضاة النيابة العامة من التعرف على مستجدات ميدان الإعلام والاتصال.
من جانبه، قال عبد النباوي إن رئاسة النيابة العامة تطمح إلى تزويد الكفاءات القانونية بالأدوات الضرورية للتواصل مع المجتمع، من خلال تلقين القضاة المستفيدين تقنيات الإعلام وتكوينهم في المجال، منوها بتسليم شواهد المشاركة لفائدة الفوج الثالث من قضاة النيابة العامة الذين جرى تكوينهم في المعهد العالي للإعلام والاتصال. وأضاف أن الاتفاقية تروم ضمان استمرار العملية التكوينية.
وقد تم توزيع شهادات المشاركة لبعض المشاركين في السلسلة من الأولى من الدورات التكوينية، التي نُظمت طوال 12 يوما وتمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام وكذا التواصل الرّقمي.
