طالبت الفيدرالية تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية، وتعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب التصويت، وضمان دمقرطة الوصول إلى الإعلام لجميع الأحزاب، وتنظيم برامج حوارية ومناظرات.
عادل الشاوي- le12
وضعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، 20 مقترحا إصلاحيا على طاولة النقاش، في مذكرة تحدد تصورها لملامح الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجاءت هذه المبادرة خلال ندوة صحافية أطرها الأربعاء بالدار البيضاء الأمين العام للحزب، عبد السلام لعزيز، حيث عرضت الفيدرالية مذكرتها حول الإصلاح الانتخابي، مطالبة بإجراء إصلاح جوهري للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وحدد الحزب أهم مقترحاته في 20 إصلاحا، يتصدرها إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير جميع مراحلها.
كما شملت المقترحات اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، وتمكين المغاربة في الخارج من الترشح والتصويت في دوائر خاصة بهم، وتسجيل المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية تلقائيا اعتمادا على البطاقة الوطنية.
وفيما يخص عقلنة الحقل السياسي وتمويل الأحزاب، اقترحت الفيدرالية إصلاح نظام التمويل العمومي السنوي للأحزاب، مع خصم نسبة 2.5 في المائة من الدعم عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد أو الاتجار في المخدرات، وتشجيع اتحادات الأحزاب.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، طالبت الفيدرالية بتشديد العقوبات المتعلقة بإفساد العملية الانتخابية، وتجريم إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت، وتركيب كاميرات مراقبة في المكاتب، إضافة إلى منع تعيين موظفي الجماعات الترابية كرؤساء لمكاتب التصويت في المناطق التي يعملون بها.
كما دعت إلى خفض عدد مكاتب التصويت في المدن والتجمعات السكنية المتوسطة، وتقنين وتوحيد الإجراءات الانتخابية، وضمان شفافية فرز الأصوات.
وفي الشق المرتبط بتحفيز المشاركة، طالبت الفيدرالية تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية، وتعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب التصويت، وضمان دمقرطة الوصول إلى الإعلام لجميع الأحزاب، وتنظيم برامج حوارية ومناظرات.
ويهدف هذا إلى تكافؤ الفرص بين الأحزاب وتشجيع مشاركة واسعة.
كما اقترحت تحديد مدة الحملة الانتخابية في 21 يوما.
وأكدت قيادة الفيدرالية أن المذكرة ليست مجرد قائمة مطالب، بل مشروع سياسي متكامل وخارطة طريق للخروج من حالة الجمود السياسي، مشددة على أن بناء مغرب قوي يبدأ من ديمقراطية حقيقية تكون فيها المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب ومسؤولة أمامه.
ودعت الفيدرالية جميع القوى الوطنية الحية من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات إلى الانخراط في حوار وطني حول هذه المقترحات، لإرساء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
وفي هذا السياق، أطلقت الفيدرالية منصة رقمية مفتوحة منذ 5 غشت 2025 لاستقبال مقترحات المواطنين حول التعديلات الانتخابية، وقد استقبلت المنصة نحو 600 مقترح، ركز الثلثان منها على تخليق العملية الانتخابية، تحديث اللوائح الانتخابية، وتحفيز المشاركة الشعبية، بينما تناولت باقي المقترحات قضايا عقلنة المشهد السياسي، تطوير الإعلام، تعزيز الحضور النسائي، ووضع جدولة زمنية واضحة للاستحقاقات المقبلة.
