أوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة الجديدة، أمس الإثنين، “الستريمر” إلياس المالكي، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها نقابات مهنية تمثل سائقي سيارات الأجرة، بسبب تصريحات وصفت بـ”المسيئة” لمهنتهم ولممتهنيها.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق “إنستغرام”، مقاطع فيديو توثق لحظة توقيف “الستريمر” المعروف، واقتياده نحو مركز الشرطة، حيث جرى إخضاعه للتحقيق قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم حجز هواتف المالكي وإخضاعها للخبرة التقنية، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوقيف في سياق حملة واسعة أطلقتها المصالح الأمنية خلال الأيام الأخيرة، واستهدفت عدداً من صناع المحتوى المتهمين بنشر محتويات “مخلة أو مسيئة”، في إطار ما اعتُبر حملة تطهيرية لضبط الفضاء الرقمي ومواجهة الإساءة عبر منصات التواصل.
وفي نفس السياق، أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الأحد، بإيداعه سجن “طنجة 2″، ليتابع في حالة اعتقال بتهم “بالغة الخطورة”.
الاعتقال والمتابعة.. نهاية مسار “المحتوى المخل”
جاء قرار الإيداع في السجن ليضع حداً لمسار صال فيه “مولينيكس” وجال عبر منصات التواصل، مقدماً محتوى أثار جدلاً واسعاً واستياءً عميقاً في صفوف الرأي العام والمتابعين.
وقد جرى توقيف “التيكتوكر” المعروف بمدينة مراكش قبل نقله إلى مدينة طنجة.
وأحيل المتهم على أنظار الوكيل العام للملك الذي بدوره أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بفتح تحقيق معمق معه في تهم تتعلق أساساً بـ”تحريض القاصرين على ممارسة البغاء والإخلال بالحياء العام”.
“الاتجار بالبشر” وتهم “عابرة للحدود”
وكشفت مصادر “Le12.ma” أن “مولينيكس” يواجه تهمة أشد خطورة، تضع قضيته في خانة الجرائم الكبرى، وهي تهمة “الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال الجنسي لـ”دعارة الغير” عن طريق المواد الإباحية في حق قاصر دون 18 سنة”. والأكثر من ذلك، فإن هذه التهمة وُصفت بأنها “في إطار عابر للحدود”، مما يشير إلى أبعاد دولية محتملة للقضية.
التهم الرئيسية الموجهة لـ “مولينيكس” تشمل الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال الجنسي لـ “دعارة الغير”، إنتاج وتوزيع مواد إباحية في حق قاصر دون 18 سنة، تحريض القاصرين على ممارسة البغاء، والإخلال بالحياء العام.
ويُنتظر أن يكشف التحقيق التفصيلي الذي سيجريه قاضي التحقيق عن خبايا هذه التهم الثقيلة، التي تعكس تحولاً جذرياً في حياة “التيكتوكر”، من أضواء الشهرة الزائفة إلى ظلمة قضايا الحق العام.
رسالة إلى صناع المحتوى
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجدداً على ضرورة الرقابة والمحاسبة في فضاءات التواصل الاجتماعي، وتوجه رسالة واضحة إلى جميع صناع المحتوى مفادها أن “الحصانة الرقمية لا تلغي المساءلة القانونية”، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية القاصرين والقيم الأخلاقية للمجتمع.
فهل تكون قضية “مولينيكس” بداية لتشديد الرقابة على المحتوى المخل والتحريضي، الذي يجد طريقه بسهولة إلى آلاف المتابعين، بمن فيهم الأطفال والمراهقون؟ الأيام القادمة ستحمل إجابة هذا السؤال، في انتظار نتائج التحقيق ومجريات المحاكمة.
