في خضم الجدل الدائر حول قرار إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء “دونور”، خرج عبد اللطيف الناصري، نائب عمدة المدينة والمكلف بقطاع الرياضة، بتوضيح رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يسلط فيه الضوء على خلفيات هذا القرار الذي أثار قلق جماهير ومكونات ناديي الرجاء والوداد الرياضيين.
وجاء توضيح الناصري بعد مراسلة رسمية وجهتها شركة “سونارجيس” المسؤولة عن تدبير المركب، إلى الناديين، تُخبرهما فيها بإغلاق الملعب ابتداءً من 15 أكتوبر الجاري إلى غاية 30 نونبر المقبل، لأسباب تنظيمية وللتحضير لاحتضان كأس إفريقيا للأمم “كان 2025″.
القرار أربك برمجة الناديين، خاصة وأنه يأتي قبل التاريخ الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لتسلم الملاعب المخصصة للبطولة، والمقرر في 20 نونبر، ما أثار تساؤلات حول توقيت الإغلاق وأثره على مباريات البطولة الوطنية، وخاصة ديربي البيضاء المنتظر.
وأوضح الناصري في منشوره، أن جماعة الدار البيضاء توصلت الجمعة 10 أكتوبر 2025 بمراسلة إخبارية من طرف الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية – سونارجيس – تفيد بإغلاق المركب الرياضي محمد الخامس خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2025 إلى غاية 30 نونبر 2025 ، بداعي صيانة العشب استعدادا لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 ، ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها المرفق وكل ما يتعلق به لابد من توضيح ما يلي للعموم :
أولا: إن حرص جماعة الدار البيضاء على جاهزية المركب لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 يوازيه في المقابل وبنفس الدرجة حرصها على تأمين وضمان عدم الإضرار بمصالح قطبي كرة القدم الوطنية الوداد والرجاء.
ثانيا: إن قرار إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس ليس شأنا خاصا بالشركة المسؤولة عن تدبيره تتخذه بشكل منفرد عبر مراسلة إخبارية ، بل هو قرار بالغ الأهمية ينبغي الرجوع فيه وفي توقيته لكافة الشركاء والمتدخلين.
ثالثا: إن صيانة العشب التي يلزمها حوالي 6 أسابيع وإن كانت ضرورية ومطلوبة قبيل منافسات كأس إفريقيا ، فإن ذلك لا يتعارض مع تأخيرها إلى غاية نهاية الشهر الجاري وإجراؤها تزامنا مع توقف منافسات البطولة الوطنية.
رابعا: إن إجتماعا مستعجلا سينعقد لمتابعة هذا الموضوع بمعية كافة الشركاء والمتدخلين.
خامسا: إن الاجتماع المقبل للجنة تتبع اتفاقية تدبير المركب الرياضي محمد الخامس ، سيكون مناسبة لتقييم ومتابعة تنفيذ مضامين الاتفاقية من طرف الشركة المكلفة بالتدبير ، مع رفع الخلاصات والتوصيات الواجبة للمجلس الجماعي.
