قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بالرباط، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة في إطار إصلاح منظومة التقاعد، ستبدأ اجتماعاتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأضافت، في تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية عمل واضحة لمعالجة ملف التقاعد.
وأوضحت أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون “تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية” التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى “تشخيص موحد” ودقيق لوضعيتها الحالية، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية ومهمة جدا.
وشددت نادية فتاح على أن ملف التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا جد مهم”، لأنه يمس شرائح واسعة من المغاربة، من بينهم المتقاعدون حاليا، والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على أي تغطية.
وذكرت فتاح العلوي أن منهجية العمل ستكون تشاركية، حيث سيتم الاستماع إلى جميع المقترحات والسيناريوهات من مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو التوصل إلى حلول مستدامة ضمن “سقف زمني محدد” يضمن استقرار أنظمة التقاعد ويطمئن الأجيال الحالية والمستقبلية.
