مصطفى قسيوي
أثار رفض الحكومة والأغلبية التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية جدلا داخل قبة البرلمان. ففي الوقت الذي اعتبرت الحكومة أن رفضها لهذا المقتضى يعود بالأساس إلى ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب أن “هذا الرفض يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوية حكومة العثماني ويفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، الذي لم يتم إقراره إلى اليوم.
ومن جهته، راسل فريق التجمع الدستوري رئيس مجلس النواب من أجل إعادة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، مطالبا بـتفعيل المادتين الـ192 والـ197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقتين بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة الـ57 سالفة الذكر، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية.
والتمس فريق التجمع الدستوري من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع، معلنا عزم الفريق تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع. كما دعا الفريق المذكور مختلف الحساسيات الممثلة في مجلس النواب إلى “تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربي”.
أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية فاعتبرت خبر تصويت نواب الحزب ضد إدراج اللغة الأمازيغية في الكتابة على الأوراق النقدية “مجانبا للحقيقة، أراد من خلاله محرروه الإساءة إلى حزب التقدم والاشتراكية ولتمثيليته في مجلس النواب والتشويش على مقاربته للقضية الأمازيغية منذ عقود والركوب على المواقف التي عبر عليها الحزب”.
وتساءل بلاغ المجموعة النيابية عن “المصادر” التي اعتمد عليها محررو هذه “الإساءات”، في الوقت الذي قدمت المجموعة النيابية رسميا اعتذار ممثلها الوحيد، المخول له حق التصويت عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل. “ورغم ذلك، فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الأمازيغي وعبّرت عن أنها لا ترى مانعا في ذلك”، مؤكدة في السياق نفسه أن “الموضوع لا يحتمل أية مزايدة سياسية”.
ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في البلاغ ذاته، كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونين تنظيمين ظلا حبيسَي رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب منذ ثلاث سنوات، يتعلق أولهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أما الثاني فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ لاستكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011.
