إلياس الزاهدي -le12.ma
قضت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الدار البيضاء الملكفة بجرائم الأموال، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تنانت في إقليم أزيلال، بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهم تبديد المال العام والنصب والتزوير.
وتوبع الرئيس الأسبق للجماعة المذكورة على خلفية شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء -سطات إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأحيلت الشكاية، بعد البحث والتحري، على قاضي التحقيق، الذي قرر إحالة المتهم على غرفة جرائم الأموال في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.
وتوجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طالبت فيها بفتح بحث معمق حول شبهة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح في الجماعة الترابية تنانت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
وأفادت الجمعية المذكورة بأنها توصلت عبر فرعها الجهوي في الدار البيضاء -سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء الجماعة المذكورة يستفاد منها وجود “تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية”.
وتتعلق التجاوزات المذكورة بـ”صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم الأشغال وتسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية وصرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، تزوير محضر (دورة أكتوبر 2017 نمودجاً) وإصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها.
وكان رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية “أنتيفة” ويترأس جمعية تسمى “إتري” ويدعمها من ميزانية الجماعة وتنفرد إحدى هـذه الجمعيات بتظيم مهرجان محلي وغياب المنافسة في إسناد الصفقات”.
ولذلك طالبت الجمعية الوكيلَ العام بإصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والاستماع إلى الخليفة الأول للرئيس وإلى رئيسة لجنة المالية ونائب الكاتب والنائبة الرابعة، إضافة إلى أربعة مستشارين وإلى رئيس الجماعة نفسه.
