الرباط: le12.ma
شهد الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر، اليوم الجمعة في مقر مجلس جهة درعة -تافيلالت، مشادات كلامية ونقاشات وُصفت بـ”الحادة” بين الحبيب الشوباني، رئيس المجلس، وأعضاء من الأغلبية والمعارضة، الذين اتهموا الشوباني بـ“الكذب على الأعضاء” في ما يخص الطريقة التي اعتمدت من أجل المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2020.
وبعد رفض أغلبية المستشارين والمستشارات، من الأغلبية والمعارضة، في مجلس جهة درعة -تافيلالت التصويت على ميزانية المجلس، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي، طالبوا بتعديلها وإضافة بعض المقترحات المقدمة من قبل الرافضين، عادوا اليوم لمطالبة الشوباني بكشف “اللجنة” التي صادقت على الميزانية.
وأكد الشوباني أن ميزانية المجلس تمت دراستها والمصادقة عليها من قبَل أعضاء المكتب، الذين اجتمعوا في مكتبه وقال: “هذا المشروع الذي صادق عليه الأعضاء، لم يعدل ولم يمر في أي اجتماع آخر”.
وخلق كلام +الشوباني+ لغطا كبيرا خلال اجتماع أعضاء المجلس، خاصة حينما اعتبر مصطفى العمري، عضو المجلس، أن الميزانية صادق عليها فقط النائب الخامس، والذي وصفه بأنه هو من يسيّر المجلس، معتبرا أن ما قام به +الشوباني+ هو “خرق للقانون”، في حين وصف فضل فضل، عضو المجلس، الشوباني بـ“الكاذب”، بحجة أنه لم يصادق على أي ميزانية.
وفي السياق ذاته، أعلن الفريق الحركي في مجلس جهة درعة -تافيلالت تعليق مشاركته في الدورة الاستثنائية التي عُقدت اليوم الجمعة، تعبيرا عن رفضه لما وصفه بـ”التطاحن السياسوي المغلف بجدل قانوني عقيم، أثر سلبا على السير الطبيعي للمجلس وعلى مهامه التنموية وممارسة اختصاصاته المحددة قانونا“.
ووجّه الفريق الحركي رسالة في الموضوع لرئيس المجلس، عن طريق مدير شؤون الرئاسة والمجلس بالنيابة”، مؤكدا أنه “طالب بضرورة إطلاع كافة أعضاء المجلس على نصها لتبيان دوافع ومبررات قراره، إلا أن الرئيس لم يقم بذلك“.
ووضّح البيان أن “القرار ليس وليد دورة اليوم، بل هو استمرار للموقف الرسمي الذي عبر عنه الفريق داخل المجلس خلال دورة السابع من أكتوبر المنصرم، وجسده خلال جلستي الدورة الاستثنائية الماضية”.
