تواجه شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، محاكمة فيدرالية في الولايات المتحدة ابتداءً من اليوم، على خلفية اتهامات باستخدام ممارسات احتيالية وغير قانونية لدفع ملايين المستخدمين للاشتراك في خدمتها المدفوعة “أمازون برايم”، مع تعقيد إجراءات الإلغاء بشكل متعمّد.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الهيئة الفيدرالية للتجارة (FTC) رفعت الدعوى ضد أمازون، متهمة الشركة بـ”خداع المستهلكين” عبر تصميم واجهات استخدام مضللة تؤدي إلى تسجيل غير مقصود في الخدمة، مع جعل عملية الانسحاب منها معقدة ومربكة.
وتشير وثائق الدعوى إلى أن أمازون تعمدت إخفاء خيارات الإلغاء خلف عدة خطوات معقدة، ورفضت تبسيط العملية رغم التحذيرات المتكررة من الجهات التنظيمية.
من جهتها، تنفي أمازون الاتهامات، وتؤكد أن إجراءات الاشتراك والإلغاء واضحة ومطابقة للمعايير، مشيرة إلى أن ملايين المستخدمين يواصلون اختيار “برايم” عن قناعة بالخدمة.
