أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل منعطفًا حقيقيًا في سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، وآلية مركزية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مبرزًا أن الدولة انتقلت من منطق التدخل الظرفي إلى دعم منتظم يضع الفئات الهشة في صلب السياسات العمومية.
وأوضح أخنوش أن هذا البرنامج مكن من إقرار دعم شهري قد يصل إلى 1.200 درهم لبعض الأسر، إلى جانب اعتمادات إضافية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة والنساء الأرامل، في إطار مقاربة اجتماعية شمولية تستهدف صون الكرامة الاجتماعية وضمان حد أدنى من العيش الكريم.
وفي كلمة تليت نيابة عنه من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال أشغال المنتدى البرلماني العاشر للعدالة الاجتماعية المنعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أفاد بأن عدد الأسر المستفيدة من هذا الورش الاجتماعي بلغ حوالي 3.9 مليون أسرة، أي ما يعادل 12.5 مليون مستفيد.
وأشار بايتاس إلى أن الكلفة الإجمالية التراكمية للبرنامج وصلت إلى 53 مليار درهم، معتبرا أن هذا المجهود المالي غير المسبوق يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة توجيه الدعم العمومي بشكل مباشر نحو الأسر المستحقة، دون وسائط، وباعتماد الحكامة الرقمية كآلية لضمان الشفافية والاستدامة والنجاعة في التدبير.
وأكد أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل أحد أعمدة تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للثروة ويعزز الثقة في السياسات الاجتماعية.
