أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الاحتقان التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، حيث قرر مكتب الجمعية استئناف العمل بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “Le12.ma” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي عقب لقاء مسؤول وصريح، جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة عزيز أخنوش لتبديد الخلافات القائمة حول مشروع قانون المهنة.
وجاء هذا التحول الإيجابي إثر اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية لتدارس مخرجات اللقاء الذي انعقد بدعوة من رئاسة الحكومة.
وقد أفضى هذا التواصل إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة وبمشاركة فعلية لمكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش جاد وتشاركي حول بنود مشروع قانون المهنة.
كما سجل المحامون بارتياح قرار رئيس الحكومة القاضي بعدم إحالة المشروع على البرلمان في الوقت الراهن، وذلك لفسح المجال أمام اللجنة المشتركة لإنهاء أشغالها والوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرارية المهنة وحماية ثوابتها.
وفي إطار تفعيل هذه المبادرة، تقرر العودة إلى طاولة الحوار عبر عقد أول اجتماع للجنة المذكورة يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وبناءً على هذه التطورات، وجه مكتب الجمعية نداءً إلى كافة المحامين والمحاميات للعودة لممارسة مهامهم وتقديم الخدمات المهنية للمواطنين ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.
كما أعربت الجمعية عن اعتزازها بصمود الجسم المهني وتضامنه خلال المرحلة السابقة، مؤكدة أن موقفها يظل راسخاً في الدفاع عن استقلال وحصانة مهنة المحاماة بصفتها ركيزة أساسية من ركائز العدالة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
