حسين عصيد
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إنوزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق مشترك، ستعتمدان بموجبه عداجدا من التدابير الوقائية الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجه إنتاجها العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40%، مع سقف يقدر بـ40 مليون درهم لكل مشروع.
وأبرز أخنوش، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني، الذي نظمته كل من وزارتا الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وولاية جهة بني ملال، حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في جهة بني ملال -خنيفرة”، أن “تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد إستراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017 -2021″، بقيمة 12 مليار درهم، تسهم فيه الدولة بـ4 ملايير درهم والقطاع الخاص بـ8 ملايير، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
يُشار إلى أن قطاع الحوامض في المغرب شهد تراجعا بنسبة 75% في 2019، مقارنة بالسنة الماضية، ما كبّد هذه الزراعة خسائر تقدر بملياري درهم، إذ أكدت فيدرالية منتجي الحوامض بالمغرب أنه لا يزال هناك 8 آلاف طن معروضة للتصدير من أصل 42 ألفاً المخطط لها، تم تصدير 50% من هذه الكمية إلى السوق الروسية و30% إلى بلدان أمريكا الشمالية و12% فقط إلى أسواق الاتحاد الأوربي.
وكانت الفيدرالية قد عقدت، يوم 11 أكتوبر الماضي، اجتماعا أكبّت فيه على التداول حول أسباب الأزمة وتداعياتها، الاقتصادية والاجتماعية، على قطاع إنتاج الحوامض، مع تعيين التدابير الواجب اتخاذها من أجل الحد من آثارها الكارثية.
وأبرزت الفيدرالية إلى أن القطاع أنجز، منذ إطلاق “المخطط الأخضر” قبل 12 عاما، استثمارات في حدود 10 ملايير درهم، ثلثها أتاحته الوزارة كدعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، مؤكدة أنه بالنظر إلى السياق الحالي، فإن الاستثمارات في قطاع الحوامض يمكن أن تبدو غير مجدية دون تدخّل مستعجل من وزارة الفلاحة، باتخاذ تدابير مواكبة ودعم للفاعلين، من أجل مواجهة الأزمة الدولية والحفاظ على فرص العمل وصيانة وضع المغرب كبلد رائد في هذا المجال.
