مصطفى قسيوي
تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بحضور مصطفى الرميد ، بعد يوم غد الأربعاء، جلسة لمناقشة الوضعية الحقوقية بالبلاد، بناء على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية.
وأكد مصدر مطلع للجريدة الإلكترونية le12.ma، أن الجلسة المبرمجة يوم 15 يوليوز الجاري، ستخصص لمناقشة العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة عفو الدولية والوضعية الحقوقية بالبلاد، سيما بعد التقرير الأخير ل “أمنسيتي” الذي تضمن اتهامات للحكومة، طالبت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والبام بمناقشتها في اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع بحضور، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
يذكر أن منظمة ” أمنستي ” وجهت للمغرب في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو من السنة الجارية، اتهامات بالتجسس بواسطة برمجيات إسرائيلية، بحيث طلبت الحكومة من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في هذا التقرير.
وكان رئيس الحكومة، توصل الخميس الماضي، برسالة جوابية من جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، وأكد في تصريح صحفي، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة، معربا عن إصرار الحكومة المغربية.
على التوصل بنسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.
