شهدت جماعة آيت أورير، توتراً حاداً أعقب ندوة نُظمت حول موضوع “الفساد والتنمية”، حيث خرج المجلس الجماعي ببلاغ شديد اللهجة يعبّر فيه عن استنكاره ورفضه لما وصفها بـ “الاتهامات الباطلة والمغالطات” التي تم ترويجها خلال الندوة.
سياق الندوة والاتهامات الموجهة للمجلس
أشار البلاغ، الصادر عن أعضاء المجلس الجماعي لآيت أورير، إلى أن الندوة احتُضنت داخل المؤسسة الجماعية نفسها، إلا أن النقاش انحرف عن مساره العلمي والأخلاقي.
وأكد الأعضاء استياءهم الشديد من الأوصاف “غير المقبولة” التي وُجهت إليهم من داخل مؤسستهم، والتي اعتبروها مساساً بكرامتهم واحترامهم للساكنة التي يمثلونها، والتي يناهز عددها ستين ألف نسمة.
هجوم على مداخلة الغلوسي.. “خطاب مُحرض”
وصف المجلس الطريقة التي تناول بها الغلوسي مداخلته بـ “المؤسفة”، متهماً إياه بتضمين خطابات “محرضة” لا تخدم روح النقاش البناء.
وسجل البلاغ اعتراضه على استعمال عبارات مثل “الناس يظهر على وجوههم الفقر”، و”فالدوار” بوصفه مدينة “الكلاب الضالة”، معتبراً هذه التعبيرات مسيئة لساكنة آيت أورير وتنتقص من كرامتهم، بدلاً من فتح نقاش رصين ومسؤول حول قضايا التنمية والفساد.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، فإن هذه الأساليب في المداخلة مثلت محاولة “لنسف” الندوة وتحويلها من منصة للحوار الجاد إلى منبر للتجييش وتصفية الحسابات، وهو ما أدى إلى خروج الندوة عن الأهداف المعلنة لمناقشة قضايا الفساد والتنمية بجدية وموضوعية.
تسيير الجلسة وتوزيع الكلمة.. دقيقتان فقط للرئيس!
كما عبّر المجلس عن استغرابه الشديد من طريقة تسيير الجلسة، مشيراً إلى أن مسير الندوة يحمل “قبعة سياسية وحزبية”.
وأبرز البلاغ أن الكلمة والوقت لم يوزعا بشكل منصف بين المؤطرين؛ حيث خُصصت للمؤطرين مداخلات قاربت نصف ساعة، في حين لم يمنح رئيس الجماعة سوى دقيقتين فقط للحديث، وهو ما اعتبره المجلس دليلاً على وجود نية مبيتة لتوجيه النقاش والحد من حق المجلس في الرد والتوضيح.
توضيحات حول “منع القاعة” والمرافق العمومية
وفي سياق الرد على المغالطات التي رُوجت بخصوص منع الجمعية من استعمال القاعة، أكد المجلس الجماعي أن القاعة الوحيدة المتوفرة بالجماعة هي نفسها التي احتضنت الندوة، نافياً وجود أي منع.
كما أوضح المجلس موقفه من المرافق الأخرى، مشيرا إلى أن دار الثقافة هي مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة ولا تخضع لتدبير المجلس الجماعي.
وبخصوص دار الشباب، أشار المصدر ذاته، إلى أنها تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتم إغلاقها منذ زلزال الحوز نظراً للأضرار التي لحقت بها، ولا تستقبل أي نشاط منذ ذلك التاريخ.
انفتاح مشروط ورفض لـ “التجييش”
أكد أعضاء المجلس في ختام بلاغهم أنهم راسلوا الجهة المنظمة التي دعتهم رسمياً للحضور، كما وجه رئيس المجلس مراسلة إلى الغلوسي بصفته الشخصية، مؤكداً استعداده للمشاركة بصفته مدبراً للشأن المحلي.
وأعلن المجلس الجماعي لآيت أورير التزامه بالبقاء “منفتحاً على كل النقاشات الجادة والبناءة” التي تخدم الصالح العام وتحترم مؤسسات الدولة وساكنة المدينة.
وفي المقابل، أعلنوا رفضهم القاطع لـ “كل محاولات التجييش أو التشويه أو الإساءة إلى كرامة المواطنين والمؤسسات المنتخبة”.
*إدريس لكبيش/ Le12.ma
