le12.ma
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية لآسفي، اليوم، حكما يقضي بحبس موظف في الشرطة الإدارية للمجلس البلدي لآسفي ثلاثة شهور حبسا موقوفة التنفيذ على خلفية قضية ارتشاء.
وبدأت تفاصيل هذه القضية بعدما تلقي القضاة المسؤولون عن “الخط الأخضر”، الذي خصّصته وزارة العدل للمواطنين من أجل التبليغ عن جرائم الرّشوة، اتصالا من مواطنة تتهم موظفا في الشرطة الإدارية للمجلس البلدي للمدينة ذاتها بابتزازها مقابل التوسط لها في غرَض إداري.
ووُضع، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، كمين محكم للموظف المعني وألقي عليه القبض متلبّسا بتلقي رشوة قيمتها 2000 درهم.
وقد وُضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث.
