الخطاب الذي يلقيه ملك البلاد من منصة البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر كل سنة، لافتتاح الدورة التشريعية، هو خطاب موجه أساسا لنواب الأمة.
يستهل الخطاب، بعد “الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه” بعبارة:”السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين”، وليس بعبارة “شعبي العزيز” التي يستهل بها الخطابات الرسمية الموجهة مباشرة للشعب، بمناسبة ذكرى عيد العرش أو المسيرة الخضراء أو خطاب إستثنائي.
إذن خطاب افتتاح السنة التشريعية موجه مباشرة إلى البرلمانيين وبطريقة غير مباشرة للشعب، حيث يتم نقله مباشرة على شاشات التليفزيون الرسمي وأمواج الإذاعة.
بهذه المناسبة، لا يتم تنظيم جلسات الإنصات للخطاب الملكي في الولايات والعمالات وعمالات الأقاليم، كما هو الشأن بالنسبة للخطب الرسمية والإستثنائية.
هذا فيما يخص شكل الخطاب.
أما بالنسبة للمضمون، فإن الملك يعتبر هذا الافتتاح “موعداً سنوياً هاماً، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية”، كما ذكّر بذلك في مستهل خطابه سنة 2022 بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
لنتابع الأربع سنوات من ولاية هذه الحكومة، حيث كانت قضية الصحراء المغربية في قلب خطاب 2024، وزلزال الحوز، مع مدونة الأسرة في 2023، وفي سنة 2022 خصص الملك خطابه بفس المناسبة للماء والإستثمار، وفي 2021 تناول مخلفات الجائحة وطلب من الحكومة تحديد أولويات ولايتها.
من خلال كل هذا، من المحتمل أن ينبه الملك، في خطاب الجمعة 10 اكتوبر، مؤسسات الحكامة، تنبيهاً بمثابة ضوء أخضر، لتقوم على أكمل وجه بدورها المحوري في ضمان الشفافية والمساءلة القانونية وتحقيق العدالة.
وقد يأتي ذلك، من خلال مراقبة أداء المؤسسات والمسؤولين، وتفعيل سياسات مكافحة الفساد والرشوة.
هكذا يُنتظَر أن يتم الإسراع بجميع التقارير التي رصدت الفساد، لتجد الطريق إلى العدالة، وفي ذلك إجابة على مطالب الشباب وغير الشباب.
إضافة إلى هذا، هناك توجهات قانون المالية للسنة المقبلة والإعداد لانتخابات برلمانية نزيهة.
غير أن هذه السنة، التي تميزت بمنعرج الإحتجاجات التي عرفتها عدة مدن في الفترة الأخيرة، تتجه الأنظار، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، نحو منصة البرلمان، لمعرفة ماذا سيَصدُر عن ملك البلاد من معاينة للواقع، ومن أوامر وتوجيهات تروم معالجة أسئلته التي حرّكت الشارع العام.
* *بلقاسم أمينزو / باحث متخصص في الشؤون السياسية
